رطل مدنی است.

پس نصاب دو هزار و هفتصد رطل عراقی است، و هزار و هشتصد رطل مدنی است.

پس از آنچه ذکر شد معلوم گردید که نصاب هر یک از غلات اربع سیصد صاع است، و هر صاعی یک هزار و صد و هفتاد درهم است، که هشتصد و نوزده مثقال شرعی و ششصد و چهارده مثقال و ربع صیرفی است.

پس مجموع نصاب صد و هشتاد و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج مثقال صیرفی می باشد.

و به حساب من تبریزی «ششصد و چهل مثقال صیرفی»، که الآن در بلاد محروسه متداول و متعارف است، دویست و هشتاد و هشت من تبریز الّا چهل و پنج مثقال صیرفی، نصاب هر یک می باشد.

و من تبریز چهل سیر است، و هر سیری شانزده مثقال صیرفی است.

بعد از بلوغ به حدّ نصاب مذکور، واجب است اخراج عشر از هر یک از غلات مزبوره در بلادی که آب خوردن زراعت موقوف بر چرخ چاه و مانند آن نباشد، و اگر به ندرت گاهی به دلو و چرخ چاه و امثال آن آب خورد به نحوی که عرفا صدق کند سقی آن زراعت به سیح، اگر چه

رساله زکات مال، ص: 235

به حفر نهر و قنات بوده باشد ضرر ندارد.

و اگر زراعتی آب خوردن آن محتاج باشد به چرخ و مانند آن، مثل زراعتی که به آب چاه عمل می آید یا به آب نهری که باید از چرخ کشید، نصف عشر لازم است داده شود، اگر چه گاهی به ندرت آن زراعت به آب باران و نحو آن آب خورده شود، به نحوی که صدق اسم سقی به آب

چاه و دلو مثلا باقی بماند.

پس اعتباری ندارد باران معتادی که می بارد در ایام سال در زراعاتی که سقی آنها به دلو و نحو آن باشد.

بلی اگر متساوی بوده باشد هر دو أمر به نحوی که صدق مزبور و خلاف آن هیچ یک متحقق نشود، بلکه عرفا صدق کند سقی زراعت به هر دو هم به سیح و هم به غیر آن، در این صورت باید از نصف آن زراعت اخراج عشر نمود و از نصف دیگر آن زراعت باید اخراج نصف عشر نمود، و به عبارت اخری از مجموع چنین زراعت سه ربع عشر باید زکات اخراج شود.

و اگر شک واقع شود در صدق در بعضی از موضوعات، احوط رعایت اخراج قدر اکثر است در زکات.

و وقت تعلّق وجوب زکات در گندم و جو صدق: اسم است، و آن حاصل می شود به بستن دانه، و در خرما به سرخ شدن و زرد شدن و بسر شدن، و در مویز به غوره شدن، پس ضامن است مالک حصه فقیر را اگر تصرف نماید در وقت بسریّت و خلال شدن یا رطب بودن خرما و غوره یا انگور بودن، پس اگر بخواهد در وقت غوره و رطب بودن بچیند واجب است بر او در این صورت اداء و اخراج زکات به همین حالت، و لازم است بر ساعی و جمع کننده زکات قبول آن.

رساله زکات مال، ص: 236

و اما اگر مالک قبل از خشک شدن بنای چیدن نداشته باشد و ساعی زکات مطالبۀ زکات را از او نماید قبل از یبوست بعد از خرص و تخمین، واجب نیست بر مالک اجابت، و اگر مالک خود در

مقام بذل برآید پیش از خشک شدن، واجب است بر ساعی قبول بنابر اقوی.

پس اگر مالک تأخیر بیندازد دادن زکات را در گندم و جو از پاک شدن، و در انگور و رطب از مویز و خرما شدن، بی عذر ضامن است، و تأخیر تا به تصفیۀ دانه و خشک شدن مویز و خرما جایز است بدون ضمان، و زکات تعلق به عین مال زکوی می گیرد نه به قیمت، اگر چه جائز است اخراج و دادن زکات از قیمت.

و اگر مالک بعد از تعلق زکات بمیرد باید بیرون کرد زکات را از اصل مال، و اگر دین میّت زاید بر اصل ترکه باشد حق زکات مقدم است بر دین.

و شرط است در هر یک از غلات اربعه که مالک آنها را پیش از وقت وجوب مالک شده باشد، چه به زراعت یا غرس یا مساقات، و چه بیع یا هبه یا صلح یا مهر یا نحو آن، پس اگر منتقل شود بعد از تعلق وجوب زکات واجب است بر ناقل دادن زکات.

و احوط اعتبار نصاب است قبل از وضع جمیع مؤن و اخراجات زراعت چه اخراجات پیش از تعلّق وجوب بوده باشد و چه اخراجات بعد از تعلّق.

بلکه احوط این است که مالی را که سلاطین می گیرند به اسم خراج اگر چه شیعه باشند، خصوصا از اراضی غیر خراجیّه، آن را نیز اخراج و وضع ننمایند در اعتبار نصاب، پس قبل از وضع اخراجات اعتبار نصاب نمایند اگر به حد نصاب است آن وقت اخراجات را بیرون کرده هر قدر

رساله زکات مال، ص: 237

باقی بماند زکات آن قدر را بدهند، اگر چه قلیلی باقی

بماند بعد از وضع مخارج.

اقوی ماه دوازدهم از سال اول محسوب است نه از سال دوّم، و اگر در تمام سال نصاب مستمر باقی نماند واجب نمی شود.

و نیز شرط است که هر یک از طلا و نقره مسکوک باشد به سکۀ معامله، چه سکۀ اسلام باشد یا نه، و چه سکۀ قدیمه باشد یا جدیده، رایج باشد در معامله یا نه، خلیط باشد یا صافی.

بعون اللّه سبحانه و توفیقه تعالی مؤلف هذا المختصر توضیحا و تسهیلا للعالمین مع توزع البال و تشتت الحواس و الأحوال و نهایه الاستعجال، بیده الفانیه، افقر العباد إلی ربّه الهادی محمد یوسف الاسترآبادی عفی اللّه عنه و عن والدیه بمحمّد و آله الطیبین الطاهرین.

________________________________________

دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رساله زکات مال، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق